اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، یکی از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته‌اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت‌ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن‌لا، به‌ویژه کشور انگلستان بررسی می‌شود. به‌طور معمول در همۀ نظام‌های حقوقی، برخی از اعمال دولت به‌علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی‌شوند و به تعبیر دیگر نظارت‌گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همۀ اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به‌شمار می‌آید. ازاین‌رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می‌توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی‌شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.